(أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین
در درس قبل روشن شد که مشروعیّت شکلگیری خلافت با بیعت اهل حلّ و عقد یا وصیّت حاکم پیشین یا غلبه بر دیگران، به اعتراف همهی مسلمانان از اسلام نشأت نگرفته، بلکه از گفته و کردهی برخی مسلمانان گذشته نشأت گرفته است، در حالی که به بیان سیّدنا المنصور «مسلّماً منشأ عقیدهی مسلمانان، اسلام است و اسلام عبارت از گفته و کردهی خدا و پیامبر اوست، نه گفته و کردهی دیگران، هر چند بسیار محترم و معظّم باشند». ایشان در تبیین بیشتر این قاعدهی بسیار مهم میفرماید:)
از اینجا دانسته میشود که استناد دربارهی مبنای حاکمیّت در اسلام، مانند استناد دربارهی مبنای سایر عقاید و اعمال، باید به خود اسلام (یعنی قرآن و سنّت) باشد، نه گفتهها و کردههای برخی از مسلمانان! (عجیب است که بیشتر مسلمانان این قاعده را دربارهی مبنای سایر عقاید و اعمال قبول دارند، ولی دربارهی مبنای حاکمیّت در اسلام قبول ندارند؛ به این نحو که میپندارند حکم همه چیز در قرآن و سنّت آمده است و جایی برای إعمال رأی دربارهی چیزی نیست، مگر حاکمیّت که دربارهی آن حکمی در قرآن و سنّت نیامده است و ناگزیر باید برای شناخت چند و چون آن به رأی برخی مسلمانان نخستین استناد کرد! به عبارت دیگر، آنها میپندارند که اسلام برای جزئیترین امور آنها از قبل تولّد تا بعد مرگ احکامی وضع کرده، ولی برای حکومت بر آنها حکمی وضع نکرده و آن را به خود آنها واگذاشته است و لذا آنها باید ببینند که فلان صحابی چگونه به حکومت رسیده یا فلان تابعی با چه کسی بیعت کرده یا فلان فقیه و متکلّم چه شروطی برای خلیفه پیشنهاد نموده است تا از همان تقلید کنند! این در حالی است که اگر کسی به رأی یک صحابی یا تابعی یا فقیه یا متکلّم استناد کند تا جزئیّت عملی برای نماز یا وضو یا حج یا حتّی استنجاء را اثبات نماید، بسیاری از اینها از او نمیپذیرند و میگویند که فلان صحابی یا تابعی یا فقیه یا متکلّم محترم است، ولی رأیش دربارهی این موضوع حجّت نیست و باید دربارهی آن به قرآن و سنّت مراجعه کرد.